امروز شنبه - 4 خرداد 1398
کسب درآمد یا توقف خام‌فروشی؟
کسب درآمد یا توقف خام‌فروشی؟
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1398
طی هفته گذشته خبری از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان توقف خام‌فروشی مواد معدنی اعلام شد با این معنا که وزارت صمت موافق خام‌فروشی نیست و معتقد است در سال رونق تولید حتما باید مواد معدنی را در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر کنیم، اما فعالان این حوزه می‌گویند دولت بیش از آنکه به دنبال توقف خام‌فروشی باشد قصد دارد کسری درآمدهای خود را از طریق این سیاست‌ها تامین کند.

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌ آهن اجرای چنین سیاست‌هایی از سوی دولت را خصوصا در شرایط کنونی تداوم همان موضوع «تورم بخشنامه‌‌ای» می‌داند و بر این باور است چنین راهکارهایی طی سال‌ها از سوی دولت به‌طور شفاف مطرح نمی‌شود، ولی در جهت «تنظیم بازار» هر از گاهی به کار گرفته می‌شود. اکبریان در تکمیل سخنان خود می‌گوید: دولت در شرایط کنونی با اجرای چنین سیاست‌ها و استفاده از چنین ادبیاتی از روش پرهزینه‌ای استفاده می‌کند، در واقع دولت با اجرای چنین سیاستی فکر می‌کند که بازار این محصولات تنظیم می‌شود،‌ در واقع در این باره دولت فکر می‌کند یک وظیفه حاکمیتی برای «تنظیم بازار» دارد؛ به‌طوری‌که‌ از طریق «ورود به قراردادهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و «کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری» سعی بر عملیاتی کردن این تصور دارد؛ دولت حتی در بورس که یک مکان آزاد و شفاف است دخالت می‌کند تا بتواند به نیت خود که تنظیم بازار است جامه عمل بپوشاند.

با این حال دولت زمانی که به این شیوه عمل می‌کند در عمل دچار یک تناقض در نتیجه می‌شود؛ به‌طوری‌که‌ اگر تولید افزایش پیدا نکند، درآمدی هم نیست، اگر تولید کاهش پیدا کند، درآمدهای حاصل هم از بین خواهد رفت،‌ اگر صادرات را متوقف کند باز هم درآمد از بین خواهد رفت زیرا در یک پله عقب‌تر تولید را تعطیل کرده‌اید.رئیس انجمن سنگ آهن با یادآوری این نکته که دولت باید ارتقای فرهنگ صادراتی را در برنامه و نگاه خود قرار دهد نه اینکه صادرات را امری غلط تعریف کند و در نکوهش آن صحبت کرده و آن را ممنوع کند خاطرنشان کرد: متوقف کردن صادرات بر مبنای قانون ممنوع است، با کدام دلیل محکمه پسند می‌توان صادرات را ممنوع کرد یا اینچنین تحت فشار قرار داد؟

تورم قوانین مزاحم، مانع تولید

به گزارش «دنیای اقتصاد» دولت طی سال‌های گذشته در حوزه محصولات معدنی و خصوصا تمرکز روی زنجیره سنگ‌آهن و فولاد اقدام به صدور بخشنامه‌های متعددی کرده که هر بار با انتقادات تولیدکنندگان زنجیره فولاد و سنگ‌آهن مواجه شده است، در این باره فعالان این حوزه معتقدند تورم در قوانین و بخشنامه‌ها در این زمینه بیشتر از تورم پولی است.  رئیس انجمن سنگ آهن در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ما تمکین به قانون می‌کنیم؛ ولی حرفمان این است که تعداد بخشنامه‌هایی که در طول سال از سوی دولت ارائه می‌شود گاهی ۵۰ بخشنامه را شامل می‌شود؛ در‌حالی‌که باید از تعدد بخشنامه در این زمینه کاست تا میزان آن کمتر از انگشتان دست شود که حداقل بتوان برنامه‌ریزی صحیحی داشت و اساسا برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: بحث توسعه و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ از سوی کارشناسان و مسوولان امر در حالی مطرح می‌شد که ظاهرا آنها پیش‌بینی وقایع سال ۹۸ را نمی‌کردند؛ به این معنا که فکر می‌کردند شرایط بهینه‌تر از حال حاضر باشد. در خاطرم هست که طی آن روزها صحبت از ۸ درصد رشد اقتصادی در سال جاری بود یا اینکه قرار بود جمعیت کشور ۹۰ میلیون نفر شود، ‌مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلوگرم شود و ۳۲ میلیون تن مصرف داخلی فولاد کشور باشد و صادرات هم آن‌قدر افزایش پیدا کند که بتوانیم ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد داشته باشیم و قرار بود صادرات خودرو، لوله، پروفیل و لوازم خانگی هم در کشور افزایش پیدا کند؛ ولی متاسفانه وضعیت به منوالی پیش رفت که تقریبا هیچ کدام از اعداد گفته شده طبق برنامه‌ریزی به وقوع نپیوسته است. در این باره دلیلی ندارد که در حال حاضر وقتی که هیچ کدام از آمار و اقدامات زیربنایی محقق نشده است هنوز به دنبال تولید ۵۵ میلیون تن فولاد باشیم،‌ مگر اینکه شرایط در کوتاه‌مدت تغییری ناگهانی پیدا کند.وی افزود: قطعا دولت فکر می‌کند که در بخش‌های مختلف یک کسب درآمد ارزی یا ریالی داشته باشد،‌ چرا که در شرایط بی‌پولی است و شاید بتواند در زمینه بخش‌هایی که سودآور هستند قسمتی از هزینه‌های جاری و روزمره خودش را پر کند، یعنی دولت به فکر کسب درآمد از صنف‌های مختلف،‌ تولید و صادرات و همچنین به نحوه و شیوه‌های مختلف اعم از مالیات، حقوق دولتی،‌ عوارض صادراتی و... است. اما هیچ اقتصاددانی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کند که «صادرات» را حتی در «شرایط جنگ» متوقف کنید چه برسد به شرایط امروز یا شرایط صلح، بنابراین صادرات را نباید متوقف کرد.

دولت به دنبال تضعیف بخش خصوصی؟

اکبریان در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی بارها و بارها مورد نقد قرار گرفته و از سوی صاحب‌نظران رد شده است، گفت: زمانی که به نیت و بهانه تنظیم بازار خود را درگیر حتی قراردادهای جزئی بین بنگاه‌های تولیدی می‌کنید؛ یعنی در حال پهن کردن و دراز کردن دست اقتصاد دولتی در بخش تولید و بخش خصوصی هستید. این در حالی است که مذموم بودن این موضوع بارها اثبات شده و این حرکت‌ها غلط است.

او گفت: یک اختلاف بنیادین بین دو دیدگاه در دو بخش «تولید» و بخش «دولت و حاکمیت کشور» وجود دارد، دولت فکر می‌کند چون در یک شرایط فورس ماژور قرار دارد باید کنترل،‌ محدودیت، ورود و دخالت بیشتری داشته باشد؛ در صورتی که بخش تولید به‌ویژه بخش خصوصی تولید بر این باور است که در چنین بزنگاه‌هایی باید آزادانه‌تر از شرایط عادی عمل کند.در این شرایط دولت باید بخش بازار و تولید را به حال خود رها کند، انرژی برای این کنترل‌ها نگذارد، اجازه دهد که بعد از مدتی عرضه و تقاضا هم میزان تولید و هم میزان مصرف و هم قیمت‌های مابین خود را تنظیم کنند، ورود دولت به چنین مباحثی هم برای خودش هزینه‌بر است و هم باعث کاهش درآمد و بالابردن هزینه‌های واحدهایی می‌شود که با یکدیگر در حال کار کردن هستند، مثلا زنجیره معدن، ‌کنسانتره‌ساز، ‌گندله‌ساز یا مثلا واحدهای فولادی که بالاخره منتظر دریافت مواد اولیه هستند.اکبریان در ادامه با اشاره به اینکه رفتار دولت متناقض است، گفت: با این حال چون دولت نمی‌تواند همه این اهداف را یکجا جمع کند تناقض‌هایی از سویش دیده می‌شود. از یک طرف وزیر در سخنرانی‌هایش از اهمیت و ارزش صادرات در شرایط کنونی صحبت می‌کند، از سوی دیگر می‌دانیم شرایط کنونی صادرات متفاوت از شرایط قبلی است؛ اما مشکلات صادرات چیست؟

حمل و نقل در صادرات فولاد و سنگ آهن دچار مشکل شده است، ‌کشتی‌ها در صف‌های طویل می‌ایستند، ترانسفر دچار مشکل است، بیمه‌ها سخت است، قراردادها دچار مشکل شده است و شرکت‌های بزرگ می‌ترسند و با ایران نمی‌توانند کار کنند در این باره ناگزیر شدیم مسافت‌ها را کوتاه‌‌تر کنیم؛ به این معنا که به جای اینکه با کشورهای دور کار کنیم با کشورهای نزدیک کار کنیم و اولویت را روی تجارت و صادرات با کشورهای همسایه بگذاریم.ولی همین موضوع هم زیرساخت‌هایی اعم از مسائل «سیاسی»، «قوانین و مقررات داخلی» و «حمایت دولت» را می‌طلبد و حتی در شرایط اولیه ایجاد این بازار حتی هزینه‌ کردن دولت را هم طلب می‌کند؛ ولی بدون مدنظر قرار دادن این موضوعات گفته می‌شود که با کشورهای همسایه کار کنید،‌ حتی کشور عراق که می‌توانست نمونه و الگوی خوبی به منظور اولین بازار نزدیک ایران برای محصولات فولادی محسوب شود، گرفتار سیاست‌گذاری‌های اشتباهی می‌شود.

آینده ظرفیت‌های خالی چه می‌شود؟

اکبریان با اشاره به اینکه ایران حدود ۸۰ میلیون تن تولید سنگ‌آهن دارد و در این میان سنگ‌آهنی که مستقیما تبدیل به شمش می‌شود رقم پایینی است، گفت: در سال گذشته این میزان حدود ۱۹ میلیون تن را شامل می‌شد که از این مقدار ۵/ ۱۲ میلیون تن مصرف داخلی داشت و مابقی که چیزی نزدیک به ۵/ ۶ میلیون تن است، صادر شد؛ با این شرایطی که در حال‌حاضر پیش آمده، بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده و صادرات سخت‌تر شده و ‌حداقل تبعات این موضوع این است که در این زمینه افزایش صادرات نخواهیم داشت، اگر کاهش نداشته باشیم. به‌طوری‌که‌ مصرف داخلی فولاد روی رقم ۱۳ میلیون تن خواهد بود و صادراتمان هم روی ۷ میلیون تن خواهد بود، این به آن معناست که حدود ۲۰ میلیون تن مصرف فولاد چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی خواهیم داشت. این در حالی است که عنوان می‌شود ۳۶ میلیون تن ظرفیت ایجاد کرده‌ایم به این معنا که ۱۶ میلیون تن ظرفیت خالی داریم و در ادامه عنوان می‌شود که طرح‌های توسعه فولاد تا ۶ سال آینده به ۵۵ میلیون تن می‌رسد، این در حالی است که همین الان ۱۶ میلیون تن ظرفیت خالی داریم، در این‌باره به نظر می‌رسد دولت عمدتا فکر می‌کند که شاید در آینده در بازسازی سوریه، عراق و کشورهای همسایه حضور پیدا کند و بتواند به این کشورها صادرات کند و از این طریق بتواند این ظرفیت‌ها را به گونه‌ای فعال کند. درحالی‌که قسمت مهمی از این موضوعات به آینده روابط سیاسی کشورهای خارجی با ایران بازمی‌گردد که هنوز برای بخش خصوصی و تولید کشور مبهم است و قابل پیش‌بینی نیست.

او ادامه می‌دهد: روی این مسائلی که در مورد آن صحبت شد و به‌نوعی می‌توان گفت که قطعیت ندارند دولت تصمیم قطعی گرفته و عنوان می‌کند که در حال‌حاضر تولید معادن کشور کم است، در صورتی که من فکر می‌کنم دولت باید این جمله را تصحیح کرده و به این نوع بیان کند که «تولید سنگ آهن کشور امروز کم نیست ولی اگر در آینده افزایش تولید سنگ‌آهن محقق نشود نیاز ۵۵ میلیون تن یا ۴۵ میلیون تن فولاد در آینده تامین نخواهد شد لذا از حالا باید روی زیرساخت‌های آن کار کرد.» به گفته اکبریان توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و زیرساخت‌هایی که مربوط به جاده، انرژی و برق است و همچنین بحث «اکتشاف» بسیار مهم است به‌طوری‌که در اکتشافات معادن سنگ‌آهن هرقدر «هزینه» شود به‌عنوان «سرمایه‌گذاری» شناخته می‌شود که در این‌باره مهم هم نیست که اطلاعات به‌دست آمده را در بازه زمانی دو سال آینده یا ۲۰ سال آینده می‌خواهیم استفاده کنیم، زیرا ۲۰ سال دیگر هم مطالعاتی که امروز انجام شده به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند در آن روز به‌کار خواهد آمد، این در حالی است که ممکن است دستگاهی را امروز بسازید و یا کارخانه‌ای را راه‌اندازی کنید که در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال آینده ناکارآمد و به درد نخور باشد ولی مطالعات اکتشافی اینگونه نیست.

تناقض‌های فنی در بخشنامه‌های دولتی

وی در جمع‌بندی این بخش افزود: اولا اگر دغدغه دولت را جدی بگیریم حتما باید مساله اکتشاف را هم مهم بدانیم و از سویی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید روی اکتشاف کار کنند. به علاوه قسمتی از ۸۰ میلیون تن سنگ‌آهن، محصولی است که مطلوب کارخانه‌های کنسانتره‌سازی داخلی نیست، در واقع کارخانه‌های کنسانتره‌سازی بیش از هر چیز به «سنگ آهن مگنتیت» نیاز دارند و نه «سنگ آهن هماتیت» و حتی سنگ‌آهن‌های «بین هماتیت و مگنتیت» یا «کمتر مگنتیت». در توضیح این فرایند باید گفت: کارخانه‌های کنسانتره‌سازی در واقع به سنگ آهن مگنتیتی نیاز دارند که سیلیس، فسفر و گوگرد به میزان کم را دارا باشد. این در حالی است که میزان انبوهی از طیف سنگ آهن را در کشور دارا هستیم که به‌درد کارخانه‌های کنسانتره و خصوصا کارخانه ذوب آهن اصفهان نمی‌خورند، پس این میزان از سنگ‌آهن را چه باید کرد؟

او گفت: اگر نسخه‌ای از سوی دولت برای بخش سنگ آهن کل کشور پیچیده می‌شود که به نیت اینکه کنسانتره ساز، گندله‌ساز و اساسا صنعت فولاد را حمایت کند، معادن هماتیتی یا معادنی که سنگ‌آهن با میزان کمتر مگنتیت را شامل می‌شوند را مورد اجحاف قرار می‌دهد، در اینجا باید یک سوال اساسی مطرح شود که دولت باید به آن پاسخگو باشد، «چرا قوانین را یکپارچه تجویز می‌کنید؟»، «چرا قانون وضع شده نمی‌تواند این مسائل را از یکدیگر مورد تفکیک قرار دهد؟»

همین الان یک بازاری برای این انواع سنگ‌آهن داشتیم ولی آنقدر در این داستان وقفه افتاد که خیلی از این بازارها از دست رفت، در این باره دولت باید از این تقاضای موجود که برای عرضه، پشتوانه ایجاد می‌کرد حمایت می‌کرد. اتفاقا ذخایر بسیار خوبی هم در بخش هماتیتی سنگ‌آهن در کشور وجود دارد، به‌خصوص در جنوب کشور و در استان هرمزگان، فارس و یزد که معادن و ذخایر خیلی خوبی دارند که در این شرایط بی‌ارزی می‌توانستند هم مشکلات مردم و هم مشکلات دولت را حل کنند. او در ادامه باز‌هم به بخش سنگ‌آهن مورد نیاز کنسانتره‌ای بازگشت و گفت: از سوی دولت عنوان می‌شود میزان سنگ آهن مورد نیاز برای کنسانتره‌سازی کم است، اما در این زمینه باید بررسی کرد که میزان کل تولید سنگ‌آهن مگنتیت که به‌درد کارخانه‌های کنسانتره‌سازی کشور می‌خورد چقدر است و سنگ‌آهن مورد نیاز کارخانه‌های کنسانتره‌سازی هم چقدر است؟ در این‌باره آیا این دو مقدار در این دو شاخص نزدیک به یکدیگر هستند یا سنگ‌آهن کمتر است و یا هر تفسیر دیگری؟

باید گفت: «عمده‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که به‌جای اینکه بیشتر دغدغه به تعادل رساندن میان این دو شاخص وجود داشته باشد در توزیع کارخانه‌های کنسانتره‌سازی در سطح کشور یک اشتباه مرتکب شده‌ایم، مثلا در استان خراسان‌جنوبی تعداد زیادی کارخانه گندله‌سازی با ظرفیت حدود ۹ میلیون تن ایجاد کرده‌اند، در حالی که میزان کنسانتره‌ای که برای ظرفیت این کارخانه باید در نظر گرفته شود و به کارش بیاید در حد ۶ میلیون تن است و از آن‌سو سنگ‌آهنی که تولید می‌شود چیزی بین این دو است، در این میان به‌صورت اتوماتیک‌وار گندله‌ساز محکوم به این است که نمی‌تواند کنسانتره مورد‌نیاز خود را تامین کند و مجبور است که استان‌های دیگر را رصد کند و از این طریق کنسانتره مورد‌نیاز خود را تامین کند، یعنی توازن در تولید سه مورد سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله در آن منطقه رعایت نشده است.

مثال موجود و عینی این روند در استان یزد مشاهده می‌شود، تعداد کارخانه‌های کنسانتره‌سازی آنقدر زیاد شده که ظرفیت سنگ‌آهن معادن کفاف آنها را نمی‌دهد و برای همین رقابت هم خیلی زیاد است. آیا برای حل این قضیه روش درست این است که دولت به این موضوع ورود پیدا کرده تا به نیت تنظیم بازار عوارض صادراتی وضع کند؟ شاید این کلیدواژه تنظیم بازار از سوی دولت مطرح نشود ولی شواهد و قرائن و تجربه سال‌ها آن را مشهود می‌سازد.وی در ادامه با اشاره به اینکه بند قانونی تعریف‌شده‌ای وجود دارد که بر اساس آن دولت نمی‌تواند و حق ندارد که به انگیزه تنظیم بازار، عوارض صادراتی وضع کند گفت:‌ بر این مبنا چون دولت نمی‌تواند از این واژه استفاده کند، عنوان می‌کند که به دلیل اینکه کارخانه‌های کشور مواد خام مورد نیاز را ندارند، در حالی که صادرات این مواد خام وجود دارد، دست به این اقدام (وضع عوارض صادراتی مواد خام) می‌زنیم.

میزان سنگ‌آهن دانه‌بندی در حال حاضر آنقدر در حال افول است که من از دو سال قبل هم در مصاحبه با همین مجموعه عنوان کردم که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند بدون آنکه دولت عزمی در گذاشتن ممنوعیت قانونی داشته باشد، به‌صورت خود‌به‌خود صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی قطع خواهد شد؛ به‌طوری‌که‌ روال شرایط در ایران و جهان به‌صورت طبیعی پیش نرفت و میزان صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی خیلی کم شده و در حال حاضر صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی یک چهارم سال ۹۴ است و این رقم روز به روز در حال افول و کاهش است. اکبریان در ادامه گفت: مطالعاتی که از سوی ایمیدرو و وزارت صنعت در زمینه معادن در حال حاضر در حال انجام است بسیار حرفه‌ای و خوب است. این در حالی است که در گذشته این مطالعات به‌صورت همگن وجود نداشت، خواهشی که از دولت دارم این است که برای یکبار بررسی کند که آیا در شرایط کنونی، سیاست کنترل‌ شدید از سوی دولت و ایجاد محدودیت و هزینه از سوی دولت برای صادرات که متاسفانه منجر به رانت‌های مختلف هم می‌شود و هزینه کلانی روی دوش تولید و ملت می‌گذارد تا به امروز مفید، موثر و مثبت بوده است؟ اگر بوده بخش خصوصی سنگ‌آهن هم به دستور قانون‌گذار تمکین خواهد کرد ولی اگر تاثیرگذار نبوده بخش خصوصی را رها کنند،‌ شرایط کنونی موسم رهاسازی است، دولت در این برهه باید تولیدکننده و صادرکننده را حمایت کند.وی ادامه داد: برقراری مشوق‌های صادراتی از سوی دولت باید وجود داشته باشد، چرا دولت بحث مشوق‌ها را قطع کرده است؟ ما صادرکنندگان همان افراد قبل هستیم و دولت هم همان است،‌ چرا صادرات به جایی باید برسد که صادرکننده درگیر مقرراتی شود که با کوچک‌ترین چالش در نحوه اجرای کارش به سادگی متهم و مجرم خطاب ‌شود؟

فرانک امیدی خام فروشی,تصمیمات دولت 70
گالری عکس