امروز سه شنبه - 29 آبان 1397
اولویت توسعه در صنعت و معدن
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بررسی کرد
اولویت توسعه در صنعت و معدن
تاریخ انتشار : 5 آبان 1397
دستیابی به رشد و توسعه را می‌توان یکی از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه دانست که رسیدن به آن نیازمند شناخت صحیح از پتانسیل‌ها و محدودیت‌های موجود در کشورها است. به این منظور تدوین سند راهبردی با توجه به شرایط موجود برای دوره زمانی خاص یکی از اقداماتی است که اکثر کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی در دستور کار قرار می‌دهند.

ایران نیز همانند سایر کشورها تدوین سند توسعه را در دستور کار قرار داده و سندی با عنوان سند راهبردی را برای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت تدوین کرد؛ سندی که تاکنون و در دولت‌های مختلف بارها تغییر کرده و هربار اولویت‌های جدیدی به آن افزوده شده است.

اما با توجه به تغییرات پی در پی این سند می‌توان گفت هیچ یک از اسناد تعریف شده تاکنون به درستی اجرایی نشده است. حال در گزارشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده، دو روش جدید کلیدی در قالب «روش سنتی و روش نوین» برای اولویت‌بندی صنایع مورد ارزیابی قرار گرفته است. دسته‌بندی‌هایی که اولویت‌های جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. بنابر تعاریف برای دسته‌بندی‌های صورت گرفته، بخش کلیدی یا پیشرو به بخشی اطلاق می‌شود که هم تقاضای بالایی در اقتصاد نسبت به سایر بخش‌ها ایجاد کند و هم عرضه بیشتری به سایر بخش‌ها داشته باشد که وجود این ویژگی در یک بخش می‌تواند آن را به‌عنوان موتور رشد در اقتصاد مطرح کند. به همین دلیل شناسایی این بخش یا بخش‌ها با استفاده از ابزار مناسب می‌تواند در تعیین اولویت‌های صنعتی و معدنی راهگشا باشد. اما الگوی داده ستانده کاربردهای مختلفی در حوزه‌های تحلیل بخشی داشته و در تحلیل خود تعاملات بین بخش‌ها را به‌صورت پیوندهای پسین و پیشین در نظر می‌گیرد و از این منظر می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب به منظور شناسایی بخش یا بخش‌های کلیدی به‌کار گرفته شود.

شناسایی اولویت‌ها

حال با توجه به روش‌های جدید می‌توان صنایع را در دو دسته سنتی و نوین دسته‌بندی کرد. نتایج نشان می‌دهد بر مبنای رویکرد سنتی، چندین بخش به‌عنوان بخش‌های پیشرو و دارای اولویت بوده و نیازمند حمایت و توسعه معرفی می‌شوند. برای این گروه ۸صنعت به‌عنوان پیشران در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به «ساخت پوشاک و منسوجات، ساخت محصولات چوبی و کاغذی و چاپ و انتشار، ساخت فرآورده‌های نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی،‌ ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم خانگی و ساخت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، ابزار پزشکی، اپتیکی و ابزار دقیق» اشاره کرد. اما در بخش رویکرد نوین نیز ۱۱ گروه صنعتی در نظر گرفته شده است که «زراعت و باغداری، دامداری و مرغداری و پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار، ساخت محصولات غذایی، ساخت فرآورده‌های نفتی و مواد و محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم خانگی،‌ آب و برق و گاز، ساختمان، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها،‌ حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات و خدمات واحدهای مسکونی و فعالیت‌های کسب و کار» از جمله این گروه‌ها محسوب می‌شوند.  در این گزارش این نکته مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به اینکه در رویکرد نوین نقاط ضعفی که در رویکرد سنتی وجود دارد، برطرف شده است، مناسب‌تر آن است که نتایج رویکرد نوین مبنای سیاست‌گذاری در کشور قرارگیرد. اما زمانی که به نیازهای جدی اولیه این بخش‌ها توجه می‌شود، لزوم تغییراتی در بخش‌های دارای اولویت احساس می‌شود. با توجه به وابستگی جدی بخش فلزات اساسی به کانی‌های فلزی، بخش استخراج کانی‌های فلزی (شامل کانی‌های آهنی و غیرآهنی) نیز باید جزو اولویت‌های معدنی کشور قرار گیرد.

در رویکرد نوین دو زیر بخش کشاورزی یعنی «زراعت و باغداری» و «دامداری و مرغداری و پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار» جزو بخش‌های پیشرو شناسایی شده‌اند. اما بخش کشاورزی آب‌بری مستقیم و غیرمستقیم بالایی داشته و به تبع آن توسعه زیربخش‌های کشاورزی در راستای تشدید بحران کم آبی در کشور است. همچنین زیربخش‌های صنایع وابسته به کشاورزی نیز با توجه به وابستگی زیاد به کشاورزی، آب‌بری غیرمستقیم بسیار بالایی داشته که توسعه این بخش‌ها بدون لحاظ کردن این موضوع می‌تواند به تشدید بحران کم آبی در کشور بیفزاید. به همین دلیل در اعمال سیاست‌های توسعه زیربخش‌های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی باید حساسیت بیشتری اعمال شود.  حال با توجه به اینکه در ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت به اولویت‌های صنعتی و معدنی اشاره شده و زیربخش‌های کشاورزی و خدمات در این ماده چندان مدنظر نیست، با این شرایط می‌توان بخش‌های «استخراج کانی‌های فلزی، ساخت فرآورده‌های نفتی و مواد و محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم خانگی، آب و برق و گاز و ساختمان» را به‌عنوان بخش‌های دارای اولویت معرفی کرد. اما در معرفی بخش «ساخت محصولات غذایی» به دلیل تاثیرات قابل توجه بر بحران آب باید با احتیاط زیادی تصمیم‌گیری کرد.  این نکته را باید در نظر گرفت در صورتی که اقتصاد به ۴ بخش اصلی «کشاورزی»، «معدن»، «صنعت» و «خدمات» تقسیم شود، آنگاه بخش‌های «آب، برق و گاز» و «ساختمان» جزو زیربخش‌های صنعت قرار می‌گیرند، اما اگر به اقتصاد ایران در قالب ۶ بخش اصلی یعنی «کشاورزی»، «معدن»، «صنعت»، «آب، برق و گاز»، «ساختمان» و «خدمات» نگاه شود، آنگاه بخش‌های «آب، برق و گاز» و«ساختمان» جزو اولویت‌های صنعتی و معدنی مدنظر در ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه نخواهند بود.

نقش آب در اولویت‌ها

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت ایران کشوری است که تحت تاثیر اقلیم خاورمیانه در یکی از خشک‌ترین مناطقجهان واقع شده و در زمره کشورهای با محدودیت شدید مناطق آب قلمداد می‌شود. علاوه بر شرایط اقلیمی کشور، رشد سریع جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش کشاورزی از مهم‌ترین عوامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده و انتظار این است که با وقوع خشکسالی‌های متعدد و وضعیت کم‌آبی در آینده، مدیریت بهتر منابع آب در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی توجه به مشکلات آبی کشور در تعیین اولویت‌های توسعه بخشی باید نقش اساسی را ایفا کند، زیرا تعیین اولویت‌های نادرست می‌تواند منجر به تشدید بحران کم‌آبی شود. یکی از عواملی که در تعیین اولویت‌های صنعتی و معدنی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، آب‌بری بخش‌های اقتصادی است. در حالت کلی دو نوع آب‌بری وجود دارد: آب‌بری مستقیم و آب‌بری غیرمستقیم. منظور از ضرایب مستقیم آب یا آب‌بری مستقیم، میزان آبی است که هر بخش به‌صورت مستقیم در فرآیند تولید خود استفاده می‌کند و ضرایب غیرمستقیم آب با آب‌بری مستقیم، میزان آبی است که در فرآیند تولید سایر نهاده‌های واسطه‌ای (به‌جز آب) به کار رفته است و با استفاده از آن نهاده‌ها در بخش مذکور، به‌صورت غیر مستقیم به میزان مصرف آب در آن بخش افزوده می‌شود. با توجه به این تعاریف، بخش‌هایی که آب‌بری بالایی چه به‌صورت مستقیم و چه غیر مستقیم دارند، ‌نباید به‌عنوان اولویت‌های صنعتی و معدنی کشور تعیین شوند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته و استفاده از الگوی داده ستانده، بخش کشاورزی در جایگاه نخست آب‌بری مستقیم قرار داشته و به تنهایی حدود ۹۰ درصد از کل آب‌بری مستقیم بخش‌های تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن بخش‌های «ساخت کانی‌های غیرفلزی» و «سایر خدمات» قرار دارند. از منظر آب‌بری مستقیم و غیر مستقیم نیز بخش‌های «کشاورزی»، «ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدنی‌ها و توتون و تنباکو»، «هتل و رستوران» و «ساخت منسوجات، پوشاک و محصولات چرمی» در جایگاه دوم تا چهارم قرار می‌گیرند. از منظر آب‌بری غیر مستقیم نیز بخش‌های«ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدنی‌ها و توتون و تنباکو»، «کشاورزی»،‌«هتل و رستوران» و «ساخت منسوجات، پوشاک و محصولات چرمی» بالاترین میزان آب‌بری غیر مستقیم را در اقتصاد دارند. در مجموع باید گفت در کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بخش‌های هستند که بیشترین میزان آب‌بری را در اقتصاد دارند و از این منظر با توجه به بحران کم آبی نباید جزو اولویت‌های توسعه قرار گیرند. مقایسه تطبیقی بخش‌های کلیدی و بخش‌هایی که دارای آب‌بری بالایی هستند حاکی از آن است که بخش «ساخت محصولات غذایی»، «انواع آشامیدنی‌ها» و «توتون و تنباکو» که براساس الگوی داده و ستانده جزو بخش‌های کلیدی معرفی شده است، آب‌بری مستقیم و غیر مستقیم بالایی داشته و پس از بخش کشاورزی در جایگاه دوم قرار دارد و از این منظر توسعه این بخش در راستای تشدید بحران کم آبی در کشور خواهد بود. بنابراین نباید بخش مذکور در فهرست اولویت‌های توسعه صنعتی قرار گیرد.

فرانک امیدی توسعه ,صنعت و معدن ,معاونت ,امور اقتصادی ,وزارت دارایی 48
گالری عکس